کد مطلب:45743 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:17

گنجینه پرسمان » سياست و حكومت

اگر فرضا مجلس خبرگاني نبود مردم ولي فقيه خود را چگونه انتخاب كنند؟

در پاسخ به اين سؤال چند مطلب قابل بررسي است: الف. فلسفه وجودي و مبناي حقيقي كار مجلس خبرگان. بنابر روايات و نصوصي متعدد، فقهاي واجد الشرايط - به صورت عام - از طرف امامان معصوم(ع) منصوب گرديده و همه داراي ولايت اند. از طرف ديگر تصوّر وجود رهبري هاي متعدد در يك حكومت، غير قابل قبول است؛ زيرا ولايت هاي موازي در يك دولت، موجب هرج و مرج و آنارشي امّت و عقل سليم به هيچ وجه نمي تواند آن را بپذيرد. به عبارت ديگر منطق حاكميت، اقتضاي وحدت و عدم تعدد را دارد هم چنين فرض بر اين است كه هر فقيه واجد شرايط بالفعل واجد ولايت و حاكميت است. نفس تعدد ولايت مشكل زا نيست؛ بلكه تداخل در مقام اجرا و اعمال ولايت است كه به هرج و مرج مي انجامد. به عبارت ديگر در صورت تزاحم يا احتمال تزاحم بين فقيهان واجد شرايط، نمي توان قائل به جواز اعمال ولايت براي همه شد. بنابراين فقط يكي از آنان بايد اعمال ولايت كند. گفتني است دليل برقراري نظم، تنها محدوده اعمال ولايت را شامل مي گردد، نه اصل ثبوت ولايت را. از اين رو، پس از به قدرت رسيدن يكي از آنان، ساير فقها مي توانند در محدوده اي كه فقيه حاكم اعمال ولايت نكرده - به شرط عدم تزاحم - به اعمال ولايت بپردازند. نكته ديگر اين كه بر اساس دلالت مقبوله عمر بن حنظله، براي حل تزاحم احتمالي بين فقهاي واجد شرايط، بايد يكي از آنان را كه ثبوتاً داراي ملاك ترجيح و برتري نسبت به ديگران است، به رهبري برگزينيم، اين مرجّحات عبارت است از: اعدل، افقه، اصدق و اورغ بودن. البته اين مرجّحات، منحصر به اين موارد نيست، بلكه مرجحاتي ديگري نيز وجود دارد كه در امر اداره حكومت دخيل است؛ مانند: مديريت قوي تر، سياست استوارتر، آگاهي به مسائل روز و... براي تشخيص فقيه جامع شرايط، چند راه كار منطقي و مورد قبول وجود دارد: 1. در بعضي از موارد رجحان، برتري و افضليت يك فقيه نسبت به ساير فقهاي هم عصر خويش، كاملاً واضح و روشن است؛ به گونه اي كه هيچ رقيبي براي او وجود ندارد تا زمينه تحيّر و ترديد پديد آيد. در چنين مواردي، نياز به اقامه بينه يا گزارش كارشناسانه خبرگان نيست و حق حاكميت با اقدام فقيه و پذيرش مستقيم و بي واسطه مردم اعمال مي شود. چنان كه پذيرش نظام جمهوري اسلامي، در فروردين 1358، از طريق همه پرسي و به طور مستقيم صورت گرفت. هم چنين پذيرش رهبري بي رقيب امام خميني(ره) از سوي آحاد مردم كه از شروع انقلاب، ولايت ايشان به نحو تعيّن بر همگان روشن بود. در چنين مواردي بعد از اين كه فقيه واجد شرايط، ا قدام به تشكيل حكومت نمود، تمامي افراد جامعه - حتي فقهاي معاصر او - موظّف به تبعيت از او مي باشند. 2. در مواردي كه تشخيص فقيه افضل و اعلم به رهبري، از ميان ساير فقها پيچيده و دشوار و نيازمند به كار كارشناسي باشد و مردم خود توانايي تشخيص چنين فقيهي را نداشته باشند، به خبرگان مراجعه مي كنند و آنان را وكيل خود قرار مي دهند تا ولي فقيه واجد شرايط را شناسايي كنند. البته مراجعه به افراد خبره، كارشناسان، يك قاعده عام و فراگير است و اساس زندگي اجتماعي و عقلايي مردم نيز بر اين اصل استوار مي باشد. در مورد شناسايي رهبر نيز از طرف شارع مقدس، فقيه اصل تعيين شده است، اما از آن رو كه مردم اطلاعات كمتري درباره فقاهت و شرايط ولي فقيه دارند، به افراد خبره رجوع مي كنند و خبرگان نيز رهبر را كشف و شناسايي مي نمايند. در قانون اساسي مصوب 1358 هر دو راه كار براي شناسايي و كشف رهبر وجود داشت؛ ولي از آن جا كه وجود فردي مانند حضرت امام(ره)، بسيار نادر و در طول تاريخ كم نظير است، در بازنگري قانون اساسي راه كار دوم (تشخيص و شناساي به وسيله خبرگان) رسميت يافت، و گرنه ارجاع به آراي عمومي به طور مستقيم نه امتناع عقلي دارد و نه منع نقلي. بنابراين اگر نمونه نادري همچون امام راحل(رض) وجود داشته باشد، مردم به طور عادي تكليف خود را مي دانند و عملاً در مرحله تعيين رهبر نيازي به خبرگان ندارند. البته در مرحله بقا و نظارت، خبرگان لازم است. اما در غير اين صورت، وجود خبرگان و وكيلان برجسته مردم ضروري است. نكته ديگر اين كه هر چند مجلس خبرگان رهبري، با ويژگي هاي لحاظ شده در قانون اساسي در جهان بي نظير است. امّا انتخاب از طريق مجلس خبرگان - كه انتخابي دو درجه اي و غير مستقيم است - در كشورهاي ديگر جهان نيز سابقه دارد، مانند انتخاب رياست جمهور آمريكا و آلمان، نخست وزير انگلستان و هند كه انتخابي دو درجه اي و با واسطه مي باشد و... گفتني است طريق فعلي (مجلس خبرگان منتخب)، گرچه مطابق بعضي نظريات ولايت فقيه، يك ضرورت نيست، اما از آنجا كه يكي از شيوه هاي ممكن است كه رسميت پيدا كرده است، قانوناً تنها طريق انتخاب رهبري محسوب مي شود. در عين حال نظر قطعي درباره اين كه آيا خبرگان تنها طريق است يا نه، تا حد زيادي به تعيين ماهيت عمل و كاركرد خبرگان بستگي دارد. نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه مبناي فقهي و قانون واگذاري احراز صلاحيت هاي اعضاي مجلس خبرگان به شوراي نگهبان چيست؟ در پاسخ بايد گفت كه اصل احراز صلاحيت علمي و اجتهادي افراد هميشه با فقها و مجتهدان بوده است و مبناي فقهي درستي دارد. از آنجا كه نامزدهاي خبرگان بايد مجتهد باشند، بايد مجتهدشناسان و خبرگان درباره صلاحيت علمي آنان نظر دهند. اما اين كه حتماً بايد فقهاي شوراي نگهبان مرجع تشخيص صلاحيت ها باشند، مبناي فقهي ندارد، بلكه يك امر قانوني است. اين كار از آن رو صورت گرفت كه نامه هايي كه افراد از اساتيد مي آورند، با هم تعارض داشت، يا بعضي بزرگان و اعاظم حوزه، در مراجعاتي كه به آنان مي شد به زحمت مي افتادند، بنابراين براي اين كه اين احراز صلاحيت ها نظم و قاعده پيدا كند، به عهده فقهاي شوراي نگهبان گذاشته شد. البته اين راه منحصر به فرد نيست و خبرگان مي تواند راه قانوني ديگري را تعيين كند. بنابر توضيحات فوق مي توان چنين نتيجه گرفت در فرضي هم كه در سؤال مطرح نموديد اگر ولي فقيه واجد شرايط و اعلم از ديگر فقهاء به طور روشن و واضح براي همه مردم شناخته شده باشد ديگر نيازي به مراجعه به افراد خبره نيست. چنانچه اين فرض در زمان تشكيل جمهوري اسلامي ايران اتفاق افتاد و ولايت حضرت امام بدون نياز به گواهي و معرفي افراد خبره، مورد قبول همگان قرار گرفت و اگر در موردي هم انقلاب شد و مردم خواهان تشكيل حكومت اسلامي بودند و ولي فقيه كاملاً براي مردم مشخص نبود، در اينجا هر چند هنوز مجلس خبرگان به صورت رسمي و قانوني تحقق پيدا نكرده ولي از آنجا كه اصل مراجعه به افراد كارشناس و خبره در هر فني، يك اصل عقلايي و مورد پذيرش همگان است، مردم باز مي توانند بر مبناي اين اصل عقلايي و همچنين طبق ساز و كاري كه تشكيلات و هسته اصلي انقلاب ارائه مي دهد افراد خبره را براي تشخيص و شناسايي ولي فقيه واجد شرايط انتخاب نمايند، بنابراين در اين مسأله به هيچ وجه بحث دور مطرح نمي شود.